تعرف علي حقيقية إلغاء قائمة المنقولات في القانون المصري
ظهر في خلال اليومين الماضين تريند جديد يتصدر وسائل التواصل الاجتماعي بأنه تم إلغاء قائمة المنقولات الزوجية ولن تكون الزوجة ملتزمة بأي شئ من تجهز مسكن الزوجيه
.jpeg "إلغاء قائمة المنقولات الزوجية في مصر")
ولكن ما هي الحقيقة إلغاء قائمه المنقولات الزوجية ؟
لم يتم الغاء "قائمة المقولات"
فقط اضفاء الرسميه والتوثيق عليه، إليكم التفاصيل
فقط تم تقديم مقترح لتوثيق قائمة المنقولات فى الشهر العقارى ، و إثبات ذلك فى وثيقة الزواج (القسيمة)، معني الكلام ده انه لسه اقتراح يعني لسه لم يرتقي لمشروع قانون ولا حتي تمت مناقشته ولا التصويت عليه ولا اي مرحله من مراحل الإصدار
طيب ليه اقترحوا الكلام ده؟
عشان ضمان حق الزوجة إذا ضاعت القايمة أو اتلفت ، و لمنع الدخول فى لغط (قايمة المثل) و ضياع الحقوق مستقبلا.
وبردو لضمان حق الزوج بعدم التجنى عليه بقائمة اخرى خلاف التى وقع عليها ، أو التى وقع عليها على بياض واي تفاصيل تانيه
فالتوثيق ضمان للطرفين و ينهى كثير من المشكلات القانونية و النزاعات عند الخلاف بين الطرفين فى المستقبل.
وحتى الآن لم يتم البت فى هذا المقترح.
ولسه (القايمة) كما هى عقد من عقود الأمانة كوديعة لدى الزوج (يستعملها و ينتفع بها فقط لا غير ، و لا يتصرف فيها) ، و فى حالة تبديد المنقولات من الزوج ، يعتبر خائنا للأمانة ، و يتم عقابه بنص المادة (٣٤١ من قانون العقوبات) - أى الحبس حتى ٣ سنوات.
